پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیتهای این گروه بر زنان و دختران همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و محدودیتهای گستردهای بر کار، رفتوآمد و حضور اجتماعی زنان وضع کردهاند. در همین فضای محدودکننده، روایت آمنه، نام مستعار یک دختر جوان در هلمند، نشان میدهد که چگونه یک پرونده شخصی ازدواج میتواند به مسئلهای مرتبط با ساختار قدرت طالبان تبدیل شود.
آمنه در گفتگو با “رخ” گفته است که پس از رد درخواست ازدواج یکی از بستگان نزدیکش که پس از بازگشت طالبان به قدرت به این گروه پیوسته بود، تحت فشار و تهدید قرار گرفت. او میگوید این مرد تلاش داشت او را به ازدواج با خود مجبور کند.
آمنه پیش از این در یک دانشکده خصوصی پزشکی در لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، تحصیل کرده و آخرین سال تحصیلیاش را همزمان با بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ به پایان رسانده بود. او امیدوار بود پس از فراغت در یک شفاخانه کار کند، اما این هدف تحقق نیافت.
به گفته آمنه، خانوادهاش برای حل این مشکل با مقامهای طالبان در هلمند، بزرگان قومی و خانواده مرد گفتوگو کردند، اما این تلاشها نتیجه نداد. در نهایت، آمنه همراه با خانوادهاش به دادگاه طالبان مراجعه کرد تا از تهدید و فشار برای ازدواج جلوگیری شود.
او میگوید در نخستین جلسه، قاضی برخوردی حمایتکننده داشت، اما چند روز بعد موضع او تغییر کرد. به گفته آمنه، قاضی از او خواست با عضو طالبان ازدواج کند و گفت: «چرا با این طالب ازدواج نمیکنی؟ ما که یکی از خود شما هستیم.»
آمنه ادعا میکند که دادگاه در نهایت حکم داد او باید با این عضو طالبان ازدواج کند. به گفته او، قاضی خانوادهاش را نیز تهدید کرد که در صورت نپذیرفتن حکم، زندانی خواهند شد.
او همچنین میگوید طالبان از او و خانوادهاش تعهد گرفتهاند که افغانستان را ترک نکنند.
روایت خانواده آمنه
پس از صدور این حکم، فشار بر آمنه در داخل خانواده نیز افزایش یافت. به گفته او، پدرش که از تلاشهایش برای حل پرونده ناامید شده بود، او را مورد ضربوشتم قرار داد و از او خواست یا با ازدواج موافقت کند یا شخصاً مخالفت خود را با خواستگار اعلام کند.
مادر آمنه اما همچنان از دخترش حمایت کرده است.
آمنه میگوید: «امیدوارم مرا مجبور نکنند.»
روپوش پزشکی او همچنان در کمد اتاقش قرار دارد؛ لباسی که یادآور آیندهای است که او پیش از بازگشت طالبان برای خود تصور کرده بود.
نگرانی درباره دادگاههای طالبان
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به این رسانه گفته است که پرونده آمنه نمونهای جداافتاده نیست. به گفته او، دادگاههای طالبان در برخی موارد خواست زنان را نادیده گرفته و احکامی به نفع اعضای این گروه صادر کردهاند.
طالبان این اتهامها را رد کردهاند. پرسشها درباره پرونده آمنه نیز تا زمان انتشار گزارش پاسخ داده نشده است.
این روایت در حالی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری بارها درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها میگویند محدودیتهای طالبان بر آموزش، اشتغال و آزادی رفتوآمد زنان، دسترسی آنان به حقوق و فرصتهای برابر را محدود کرده است.
در چنین شرایطی، فعالان حقوق زنان درباره دسترسی زنان به عدالت و حمایت مؤثر در برابر خشونت و ازدواج اجباری نیز نگرانیهایی مطرح کردهاند.
پنج سال پس از بازگشت طالبان
طالبان در پنج سال گذشته تأمین امنیت، کاهش درگیریهای مسلحانه و اجرای برخی پروژههای عمرانی را از دستاوردهای حکومت خود دانستهاند. در مقابل، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی، محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، سرکوب منتقدان و محدود شدن آزادیهای مدنی را از مهمترین نگرانیهای دوره حاکمیت این گروه عنوان کردهاند.
پرونده آمنه، در صورت تأیید مستقل جزئیات آن، نمونهای از تأثیر این وضعیت بر زندگی خصوصی زنان است؛ زنی که پس از رد یک پیشنهاد ازدواج، برای دریافت حمایت به دادگاه طالبان مراجعه کرد، اما بنا بر روایت خودش، همان دادگاه او را به ازدواج با فرد مورد نظرش مجبور کرد.
به دلیل مسائل امنیتی، نام آمنه و برخی جزئیات مربوط به این پرونده تغییر داده شده است.
