پس از آنکه دولت فدرال آلمان محدودیتهای پیشین برای اخراج شهروندان افغانستان را کاهش داد، چندین ایالت این کشور اعلام کردهاند که از مقررات جدید برای اجرای اخراج افراد واجد شرایط استفاده خواهند کرد.
ایالت براندنبورگ اعلام کرده است که اخراج دیگر تنها به افراد محکوم به جرایم یا کسانی که تهدید امنیتی محسوب میشوند، محدود نخواهد بود. مقامهای این ایالت گفتهاند شهروندان افغانستان که حق اقامت قانونی ندارند و چشمانداز ماندن آنان در آلمان از میان رفته است، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، ممکن است اخراج شوند.
وزارت کشور سارلند نیز تأکید کرده است که اصل بر این است هر فردی که از نظر قانونی موظف به ترک آلمان باشد، باید این کشور را ترک کند. با این حال، این وزارتخانه تصریح کرده است که هر پرونده بهصورت جداگانه و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و بشردوستانه بررسی خواهد شد.
در زاکسن، آرمین شوستر، وزیر کشور این ایالت، اعلام کرده است که از امکانات جدید دولت فدرال برای افزایش اخراج شهروندان افغانستان استفاده خواهد شد. او این تصمیم را گامی مهم در اجرای سیاست بازگرداندن مهاجران فاقد حق اقامت دانسته است.
وزارت کشور هسن نیز با صدور بخشنامهای اعلام کرده که محدودیتهای پیشین برای شناسایی و اخراج شهروندان افغانستان برداشته شده و از این پس اخراجها تنها به مجرمان و افراد دارای تهدید امنیتی محدود نخواهد بود.
مقامهای زاکسن-آنهالت نیز گفتهاند که از مقررات جدید دولت فدرال استفاده خواهند کرد و برای اجرای گستردهتر روند اخراج شهروندان افغانستان آماده میشوند.
در تورینگن نیز مقامهای ایالتی از سیاست جدید حمایت کرده و گفتهاند در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد، شهروندان افغانستان که حکم قطعی ترک آلمان را دریافت کردهاند، ممکن است اخراج شوند.
وزارت کشور راینلاند-فالتس نیز اعلام کرده است که از اختیارات و مقررات جدید دولت فدرال برای اجرای اخراج شهروندان افغانستان استفاده خواهد کرد.
با این حال، تمامی این ایالتها تأکید کردهاند که تصمیمگیری درباره اخراج بهصورت موردی انجام میشود و پیش از اجرای هرگونه اخراج، شرایط فردی، موانع قانونی و ملاحظات بشردوستانه هر پرونده بهطور جداگانه بررسی خواهد شد.
دولت فدرال آلمان اخیراً اعلام کرده است که علاوه بر افراد محکوم به جرایم و کسانی که تهدید امنیتی محسوب میشوند، در موارد مشخص امکان اخراج برخی از شهروندان افغانستان که درخواست پناهندگی آنان بهطور نهایی رد شده و حق اقامت ندارند نیز فراهم شده است. این تغییر سیاست، زمینه را برای اجرای گستردهتر احکام اخراج در برخی ایالتهای آلمان فراهم کرده است.
