گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه در گزارشی تازه اعلام کردند که ۷۵ درصد سازمانهای امدادرسان برای حفظ فعالیت کارکنان زن، با شماری از شروط طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و تفکیک محل کار زنان و مردان، موافقت کردهاند. این گزارش همچنین از تأثیر کاهش بودجه بر اخراج کارکنان زن و محدودتر شدن حضور آنان در نهادهای امدادرسان خبر میدهد.
این گزارش که روز چهارشنبه، ۲۴ سرطان، منتشر شد، بر پایه نظرسنجی از ۱۲۲ سازمان امدادرسان فعال در ۳۴ ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیتهای طالبان بر فعالیت نهادهای امدادی و پذیرش شروط این گروه برای ادامه فعالیت زنان، از مهمترین یافتههای آن عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، ۵۶ درصد سازمانها گفتهاند که به دلیل کاهش بودجه، بخشی از کارکنان زن افغان خود را اخراج کردهاند و ۴۶ درصد نیز اعلام کردهاند که زنان دیگر نمیتوانند مانند گذشته در محل کار حضور یابند. همچنین، ۱۶ درصد از زنان شاغل در نهادهای امدادرسان پس از اعمال محدودیتهای طالبان، بهصورت دورکاری فعالیت میکنند.
یافتههای این نظرسنجی نشان میدهد که بیشترین محدودیتها بر فعالیت نهادهای امدادرسان و کارکنان زن در ولایتهای هرات، کابل، ننگرهار، قندهار و کنر گزارش شده است. به گفته تهیهکنندگان گزارش، بخشهای آموزش و بهداشت بیشترین آسیب را از محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت زنان متحمل شدهاند.
در این گزارش آمده است که ۶۱ درصد از سازمانها اعلام کردهاند کارکنان زن برای سفرهای کاری ملزم به همراه داشتن محرم هستند. همچنین، ۴۹ درصد از نهادهای مورد بررسی گفتهاند که کارکنان زن به دلیل محدودیتهای مربوط به رفتوآمد و پوشش، با افزایش اضطراب و نگرانیهای امنیتی روبهرو شدهاند. شماری از سازمانها نیز گزارش دادهاند که زنان در مسیر رفتوآمد به محل کار، از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان متوقف میشوند.
گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه، دو سازوکار هماهنگی میان سازمان ملل، نهادهای غیردولتی و دیگر سازمانهای امدادرسان هستند که وضعیت دسترسی بشردوستانه و فعالیت نهادهای کمکرسان در افغانستان را ارزیابی میکنند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که بخش زنان سازمان ملل نیز پیشتر هشدار داده بود کاهش کمکهای بینالمللی، سازمانهای حامی زنان در کشورهای بحرانزده، از جمله افغانستان، را در معرض تعطیلی قرار داده و دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی را بیش از پیش محدود کرده است.
