دو مقام ارشد سازمان ملل متحد در پایان سفر مشترک خود به افغانستان، در دیدار با مسئولان حکومت طالبان بر ضرورت مشارکت کامل زنان در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی تأکید کردند و هشدار دادند که ادامه محدودیتها علیه زنان، روند بازسازی و توسعه افغانستان را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت.
الکساندر دیکرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، و برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، اعلام کردند که بدون حضور مؤثر زنان در بازار کار، فعالیتهای اجتماعی و برنامههای توسعهای، امکان ادغام میلیونها مهاجر بازگشته و احیای اقتصاد آسیبدیده افغانستان وجود ندارد.
این دو مقام سازمان ملل خاطرنشان کردند که سیاستهای محدودکننده کنونی، نهتنها مانع پیشرفت اقتصادی کشور شده، بلکه میتواند روند بازسازی افغانستان را نیز با شکست روبهرو کند.
برهم صالح در جریان دیدارهای خود گفت که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان همچنان به کمکهای بشردوستانه وابستهاند و تأکید کرد حمایت، اشتغال و حفظ کرامت انسانی باید همزمان برای همه شهروندان، بهویژه زنان و دختران، فراهم شود.
او از طالبان خواست محدودیتهای موجود بر فعالیت کارکنان زن نهادهای امدادرسان را لغو کنند تا آنان بتوانند بدون مانع به زنان و دختران آسیبپذیر، بهویژه بازگشتکنندگان، خدمات ارائه دهند.
سازمان ملل همچنین هشدار داد که بازگشت گسترده مهاجران افغان در شرایط کنونی، بدون فراهم شدن زمینه مشارکت واقعی زنان و بدون حمایت کافی جامعه جهانی، میتواند به بحرانی گستردهتر منجر شود؛ بحرانی که پیامدهای آن تنها افغانستان را دربر نخواهد گرفت و احتمال بیثباتی در سطح منطقه را نیز افزایش خواهد داد.
در بیانیه منتشرشده از سوی این سازمان آمده است که سرمایهگذاری در ایجاد فرصتهای شغلی، ارائه خدمات اساسی، حمایت اجتماعی و برنامههای ادغام مجدد بازگشتکنندگان، از مهمترین پیششرطهای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار در افغانستان به شمار میرود.
این دو مقام سازمان ملل در پایان مأموریت خود از جامعه جهانی خواستند با افزایش کمکهای بشردوستانه و توسعهای، از تشدید بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کرده و حمایتهای بلندمدت خود را ادامه دهد.
براساس آمار ارائهشده از سوی سازمان ملل، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون شهروند افغان به کشور بازگشتهاند؛ آماری که فشار سنگینی را بر مناطق میزبان وارد کرده است. این مناطق هماکنون نیز با مشکلاتی چون فقر گسترده، تغییرات اقلیمی، کمبود فرصتهای شغلی و ضعف خدمات عمومی روبهرو هستند.
تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۹ میلیون نفر به افغانستان بازگشتند و در سال جاری میلادی نیز بیش از ۹۰۰ هزار نفر دیگر وارد کشور شدهاند. پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ میلیون افغان دیگر نیز به کشور بازگردند.
الکساندر دیکرو با اشاره به شرایط دشوار بازگشتکنندگان گفت بازگشت به افغانستان پایان مشکلات آنان نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از زندگی است؛ مرحلهای که در آن مردم بیش از هر چیز به شغل، خدمات اساسی و فرصت ساختن دوباره زندگی خود نیاز دارند.
او افزود که اگر سرمایهگذاری لازم در زمینه اشتغال، خدمات اجتماعی و توسعه اقتصادی انجام شود، بازگشتکنندگان میتوانند نقش مهمی در بازسازی کشور و ایجاد ثبات پایدار ایفا کنند.
در جریان این سفر، هیئت سازمان ملل از پروژههای حمایتی این نهاد در شهر مزارشریف نیز بازدید کرد. این برنامهها شامل ارائه خدمات حفاظتی، کمک در دریافت اسناد هویتی، حمایتهای روانی و اجتماعی، ارائه خدمات اجتماعی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه کسبوکارهای کوچک، بهویژه برای زنان و جوانان، است.
مسئولان سازمان ملل همچنین بر اهمیت دسترسی بازگشتکنندگان به مدارک هویتی قانونی تأکید کردند و گفتند نبود این اسناد، دسترسی افراد به خدمات دولتی، فرصتهای شغلی و روند ادغام مجدد در جامعه را با مشکلات جدی روبهرو میکند.
براساس این گزارش، کمتر از نیمی از افغانهایی که پس از سالها اقامت در خارج به کشور بازگشتهاند، اسناد لازم برای اثبات هویت و ارتباط قانونی خود با افغانستان را در اختیار دارند.
برهم صالح بار دیگر تأکید کرد که با افزایش شمار بازگشتکنندگان، فشار بر جوامع محلی نیز بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند.
وی افزود آیندهای باثبات برای افغانستان تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که تمامی شهروندان، از جمله زنان و دختران، بتوانند بدون تبعیض در روند توسعه و ساختن آینده کشور مشارکت داشته باشند.
در دیدارهای انجامشده با مقامهای طالبان، رؤسای برنامه توسعه سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان، رعایت حقوق اساسی زنان، حضور فعال آنان در جامعه و فراهم شدن امکان فعالیت کارکنان زن نهادهای امدادرسان را از مهمترین پیشنیازهای بهبود وضعیت انسانی افغانستان عنوان کردند.
افغانستان همچنان در میان شکنندهترین اقتصادهای جهان قرار دارد. وابستگی گسترده به بخش کشاورزی، آثار تغییرات اقلیمی، فقر مزمن و کمبود فرصتهای شغلی، چالشهای عمدهای را پیشروی روند توسعه این کشور قرار داده است.
آمارهای سازمان ملل نشان میدهد که ۹۲ درصد بازگشتکنندگان توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند. همچنین در مناطقی که بیشترین شمار بازگشتکنندگان را پذیرفتهاند، تنها سه درصد مردم دارای شغل رسمی هستند و حدود ۷۸ درصد از طریق کارهای روزمزدی امرار معاش میکنند.
سازمان ملل در پایان تأکید کرده است که فراهم کردن خدمات حمایتی، صدور اسناد هویتی، ایجاد فرصتهای معیشتی و تقویت برنامههای حمایت اجتماعی، از مهمترین اقدامات برای بازسازی زندگی بازگشتکنندگان و دستیابی به ثبات و توسعه پایدار در افغانستان به شمار میرود.
