روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی نوشته است که فرمان تازه هبت‌الله آخندزاده درباره انحلال نکاح، آخرین مسیرهای قانونی زنان افغانستان برای رهایی از ازدواج‌های اجباری و آزارگر را نیز محدود کرده و آنان را بیش از گذشته به تصمیم مردان، خانواده‌ها و قاضیان وابسته ساخته است.

روزنامه گاردین در گزارشی با استناد به روایت زنان و خانواده‌های آنان نوشته است که فرمان جدید رهبر طالبان، نظام حقوقی افغانستان را به سمتی سوق داده که زنان و دختران، حتی با حمایت خانواده‌های خود، نیز به‌سختی می‌توانند از ازدواج‌های ناخواسته یا خشونت‌آمیز رهایی یابند.

این گزارش به سرگذشت زنی به نام «فاطمه» اشاره می‌کند که پس از ازدواج اجباری متوجه شد همسرش دچار معلولیت شدید جسمی و ذهنی است و توانایی انجام ابتدایی‌ترین امور زندگی را ندارد. خانواده فاطمه پس از ماه‌ها تلاش، او را برای درخواست طلاق به دادگاه بردند، اما قاضی طالبان بدون بررسی شکایت، تنها با پرسیدن این‌که «این زن کیست؟» و دریافت پاسخ «همسرم است»، درخواست او را رد کرد. به روایت خانواده‌اش، نیروهای طالبان پس از پایان جلسه، با تهدید اسلحه، فاطمه را به خانواده همسرش تحویل دادند؛ در حالی که او با گریه و فریاد از بازگشت خودداری می‌کرد.

گاردین می‌نویسد این رویداد تنها یک تصمیم فردی از سوی یک قاضی نبوده، بلکه بازتاب نظام قضایی جدیدی است که در آن زنان تقریباً هیچ حق مستقلی برای پایان دادن به ازدواج ندارند. به نوشته این روزنامه، هرچند پیش از بازگشت طالبان نیز روند طلاق برای زنان دشوار بود، اما دست‌کم برخی راه‌های قانونی برای پایان دادن به ازدواج‌های خشونت‌آمیز یا اجباری وجود داشت که اکنون نیز در حال بسته شدن است.

در این گزارش آمده است که هبت‌الله آخندزاده در ماه اپریل ۲۰۲۶ فرمانی صادر کرده که ۱۲ مورد را به‌عنوان دلایل انحلال نکاح برشمرده است. با این حال، به نوشته گاردین، اجرای این موارد در عمل به رضایت شوهر، تصمیم قاضی، شهادت شاهدان یا نظر بستگان مرد وابسته است و حتی در موارد آزار، خشونت یا بی‌توجهی، قاضی بدون رضایت شوهر نمی‌تواند حکم طلاق صادر کند.

گاردین همچنین می‌گوید این فرمان، ازدواج کودکان را نیز رسمیت می‌بخشد. بر اساس این دستور، سرپرستان مرد می‌توانند کودکان را به ازدواج وادار کنند و این کودکان تنها پس از رسیدن به سن بلوغ، آن هم در شرایطی محدود، می‌توانند از دادگاه درخواست فسخ ازدواج کنند.

این گزارش همچنین روایت «رقیه» را بازگو می‌کند؛ دختری که در ۱۶ سالگی برخلاف میل خود با مردی ۳۱ ساله نامزد شد. خانواده او برای پایان دادن به این ازدواج، از روش «خلع» استفاده کردند؛ روشی که در آن زن یا خانواده‌اش باید برای جلب رضایت شوهر مبلغی پرداخت کنند. اما خانواده نامزد رقیه ۸۰۰ هزار افغانی درخواست کردند؛ مبلغی که خانواده او نتوانستند تأمین کنند. آن‌ها خانه خود را فروختند و حتی خواهر کوچک‌تر رقیه را نیز برای تأمین بخشی از این پول به ازدواج دادند، اما باز هم موفق به پرداخت مبلغ کامل نشدند.

رقیه به گاردین گفته است که اکنون همچنان در ازدواجی باقی مانده که سال‌ها تلاش کرده از آن رهایی یابد و احساس می‌کند زندگی خانواده‌اش نیز در این مسیر از هم پاشیده است.

گاردین در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که فرمان تازه طالبان، اختیار زنان برای پایان دادن به ازدواج‌های ناخواسته یا آزارگر را بیش از گذشته محدود کرده و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آنان را عملاً در اختیار مردان، خانواده‌ها و ساختار قضایی تحت اداره طالبان قرار داده است.